ردود الأفعال على قرار نقل سداد قيمة الأسمدة المدعمة إلى البنك الزراعي
في خطوة تُعد واحدة من أكبر التحولات الهيكلية في منظومة دعم الفلاح، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، تفعيل قرار نقل سداد مستحقات الأسمدة المدعمة لتتم عبر فروع البنك مباشرة، بدلًا من المنظومة التقليدية داخل الجمعيات الزراعية.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تطبيق منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة للموسم الصيفي، تعتمد على نقل عمليات سداد قيمتها لأول مرة إلى البنك الزراعي المصري بدلًا من الجمعيات الزراعية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم والحد من تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
وقالت المصادر لـ«المال» إن الآلية الجديدة تقضي بقيام المزارع بدفع ثمن حصته من الأسمدة من خلال فروع البنك الزراعي المصري، على أن يقتصر دور الجمعيات الزراعية على صرف المقررات السمادية فقط، بما يحقق فصلًا كاملًا بين منظومتي التحصيل المالي والتوزيع.
وأضافت أن المزارع سيسدد مبلغًا مبدئيًا قدره 1000 جنيه عن حصة الفدان، والمقدرة بثلاث شكائر أسمدة خلال الموسم الصيفي، على أن يحصل فورًا على اثنين منها فقط، بينما يؤجل صرف الثالثة إلى مرحلة لاحقة بعد إجراء معاينة فعلية للمحصول للتأكد من استحقاقها.
وأوضحت أن المنظومة تتضمن كذلك تحصيل 50 جنيهًا مقابل تحديث بيانات الحيازة الإلكترونية الخاصة بـ«كارت الفلاح»، إلى جانب 150 أخرى بمثابة رسومًا تنظيمية تؤول إلى الحسابات السيادية للدولة، وترتبط بتسوية الالتزامات المالية الخاصة بالحيازات الزراعية، ومنها ضريبة الأطيان.
31
