الحكومة تقرر ربط تقنين الاراضي الزراعية بمنظومة الاسمدة
بدأت الحكومة تنفيذ خطوة جديدة لدفع ملف تقنين المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية - غير المقننة والتي لا تخضع للمنظومة الرسمية - عبر ربطها بآلية صرف الأسمدة المدعمة، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ”المال”.
وقالت المصادر إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأت تفعيل آلية الربط بين إجراءات تقنين الأراضى والحصول على الأسمدة المدعمة، كإجراء تشجيعي حكومي يحفز واضعي اليد الجادين على استكمال الملفات القانونية، والدخول تحت المنظومة الرسمية بتقنين أراضيهم رسميًا.
وأكدت أن دخول تلك الأراضي تحت المنظومة الرسمية يضمن إدراج مالكيها ضمن قواعد بيانات الحيازات الزراعية المعتمدة.
وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء التسريع بمستهدفات تقنين الأراضى الزراعية، وضبط منظومة الدعم، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المستصلحة .
وأشار إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات إضافية بالمنصة الإلكترونية التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، والتي تم إطلاقها مؤخرا في هذا الشأن.
وأضافت المصادر أن سعر تقنين الفدان تم تحديده بواقع 60 ألف جنيه، بالظهير الصحراوي في الصعيد، يزيد حسب جودة الأرض، وفقًا لتقديرات لجان التسعير المختصة، مع إتاحة نظم سداد مرنة، في محاولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة المالية، وتحفيز المزارعين على الالتزام دون تحميلهم أعباء مفاجئة قد تعوق استمرارية النشاط الزراعي.
وكشفت أن هذا التوجه يتم في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الزراعي، خاصة الأسمدة، التي تمثل أحد أكبر بنود الدعم العيني، إذ يسهم ربطها بالتقنين في تقليل الفاقد، والحد من تسربها إلى السوق الحرة، بما ينعكس على ترشيد الإنفاق العام.
وأفادت بأن الدولة من خلال هذه الخطوة سترفع معدلات التحصيل المالي من ملف تقنين الأراضي، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها لتمويل مشروعات البنية التحتية الزراعية، والتوسع في استصلاح الأراضي، ودعم صغار المزارعين.
وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين وأحد المستثمرين الزراعيين، في تصريحات لـ”المال”: إن إدخال الحيازات غير المقننة ضمن المنظومة الرسمية سيسهم في تحسين كفاءة التخطيط الزراعي، ويرفع دقة البيانات المتعلقة بالمساحات المزروعة، ما ينعكس إيجابًا على سياسات تسعير المحاصيل وتقدير احتياجات السوق المحلية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو استخدام أدوات اقتصادية وتنظيمية متوازنة لحسم ملف الأراضي، بما يحقق الانضباط المالي، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار الزراعي، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل.
29
